رئيس لجنة التشريع العام: الصلح الجزائي آلية بديلة للعدالة الجزائية

قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في حوار لميدي شو اليوم الخميس 4 جانفي 2024 إن الصلح الجزائي طرح كآلية بديلة للعدالة الجزائية.

وأوضح القوراري أن لمجلس الامن القومي الصلاحية إما اقرار مقترح المحال عليه من لجنة الصلح الجزائي او الإقرار بأن المبلغ الواجب دفعه لايتلائم مع حجم الضرر الذي قام به طالب الصلح وبالتالي يقر بالترفيع في المبلغ، وفق قوله.

وأشار القوراري أن تونس سجلت على مدى السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأموال المنهوبة لافتا إلى أنه تم احداث لجنة الصلح الجزائي وتحديد مدة أعمالها بستة أشهر تتجدد لمرة واحدة باعتبار أن اللجنة الحالية لم تتقدم في مهامها مما استوجب ادخال تعديلات، وفق قوله.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، الذى التأم الأربعاء 3 جانفي 2024 أحال بالإجماع مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته (عدد 2023/58)، إلى لجنة التشريع العام .

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد مؤخرا خلال لقائه بوزيرة العدل ، أنه تم اعداد مشروع قانون متعلق بالصلح الجزائي سيتم قريبا عرضه على مجلس الوزراء قبل ان يتم عرضه على مجلس نواب الشعب ، وذلك لتلافي النقائص التي اظهرتها التجربة السابقة.